لجنة التجمع الداخلي لتوليد الكهرباء : برامج الصيانة للصيف توقفت والقادم أسوأ

بسم الله الرحمن الرحيم



بيان من لجنة التجمع الداخلي للتوليد الحرارى رئاسة الشركة السودانية التوليد الحراري



من منطلق أيماننا القوى بهذا الوطن الشامخ وبمبادى وأهداف ثورة الشباب والشعب السودانى ثورة ديسمبر الفتية وفى ظل الوضع الراهن المتدنى لقطاع الكهرباء والقيادة المترنحة التى تؤى إلى إنهاك وأضعاف قطاع الكهرباء الذى يعتبر المحرك الرئيس للحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى السودان، وجب علينا إصدار هذا البيان الذى لم نكن نصدره لو كان التنوير الذي قدمه السيد الوزير والسيد الوكيل في المنبر الأعلامى أزال قلق المختصين أو ساعد المواطن العادي علي تفهم الأزمة التي يمر بها قطاع الكهرباء، و كان من المتوقع بعد ثورة ديسمبر المجيدة والأهداف التي قدم من أجلها الشهداء أرواحهم الغالية من أجل الحرية و السلام و العدالة ،أن تدار الأمور التي تهم المواطن بشفافية أكبر و إحترام لوعيه و إقناعه بأن من ولاهم علي أمره سيسعون بجد الي تقديم الأفضل له .

و نتمني ان تتم الإستفادة من أخطاء و دروس ما حدث في صيف

2020 حتي لا تتكرر القطوعات في صيف 2021.

يحتوى هذا البيان فقط على حقائق يقرها ويؤكدها كل من انتمى لهذا القطاع فى الماضى أو الحاضر دون مزايدات أو غلو.





أولاً: أن شركات قطاع الكهرباء و خاصة شركة التوليد الحراري قد وضعت خطة تشغيلية تكميلية لسنة 2019 وأخرى للعام 2020 من أولياتها خطة لصيانة المحطات الحرارية و إكمال محطة قري3 منذ وقت مبكر متضمنة الإسبيرات و كميات الوقود اللازمة لمقابلة الطلب علي الكهرباء في فصلي الصيف و الخريف لهذا العام تم تقديمها لوزارة الطاقة والتعدين فى ديسمبر 2019م.

السؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم تكتمل الصيانات او يتم تنفيذها ولماذا لم يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات مع العلم الأن توجد ما يقارب ال 400 ميقاواط لا يتوفر لها وقود وتمثل% 50 من العجز الأن ولماذا تأخر دخول مشروع قري 3 الخدمة والذى كان مقررا له نهاية مارس المنصرم وهو التاريخ الذى غادرت فيه شركة سيمنس السودان بسبب جائحة الكورونا، هل الأمر يعود إلى:

1- عدم قيام قطاع التوليد الحرارى ممثلاً فى مهندسوا المحطات بتحديد احتياجات الصيانات السنوية.



2- أم لم تقم وزارة المالية بتخصيص الأموال الكافية للصيانات

)خاصة المكون الأجنبي(، أم أن وزارة المالية لم يكن لها علم بإحتياجات مرفق الكهرباء المالية ولم تقدم لها خطة القطاع.



3- لماذا لم تعمل وزارة الطاقة ومؤسساتها فى توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات وقد قدمت الشركة السودانية للتوليد الحرارى خطة الوقود منذ ديسمبر 2019 لوزارة الطاقة.


4- أم ان تدخلات الوزير السلبية ومحاولاته انهاء عقد التنفيذ في قرى 3 خلال مراحله الاخيرة وعدم توفير الوقود اللازم للتشغيل التجريبي هى الأسباب الأساسية لتأخير تشغيل محطة قرى 3.

لقد تعلمنا من قطاع الكهرباء الأنضباط وأحترام قوانين الخدمة عند المخاطبة، ولكن ما يحدث فى قطاع الكهرباء نعتبره جريمة متكاملة الأركان وقد يكون قد نسى السيد الوزير أن يبين الحقائق التالية للمواطنين وهى:

‌أ. أن أزمة الكهرباء للاسف ستمضي نحو الأسوأ وقد تمتد قطوعات التيار الكهربائى أكثر من عشر ساعات وليس من ٥ إلى ٧ ساعات كما ذكر في المؤتمر الصحفي بسونا.

‌ب. لم يتم تفعيل عقودات الصيانة الخاصة بمحطات قري و بحري و كوستي وقد كونت لجان للإعداد ورفعت اللجان توصياتها منذ شهر فبراير .2020

‌ج. لقد تم التصديق من قبل وزارة المالية بجلب و استيراد عدد ٤ توربينات غازية لمقابلة الصيف بإجمالى سعة ٤٨٠ ميقاوات تم تجهيز المواقع فى كل من بورتسون والخرطوم ليتم تشيدها في شهرين لمقابلة الصيف ٢٠٢٠ رفعت اللجنة المختصة التقرير النهائي منذ شهر فبراير 2020 للإدارة العليا ولكن لم يري النورحتى الأن.

‌د. وأن عدم توفير الوقود للمحطات أثر في تشغيل بعض الوحدات العاملة كما أشرنا سابقاً و للعلم بأن المسئول الأول عن الوقود هى وزارة الطاقة والتعدين متمثلة فى الوزير.

‌ه. توقف كل الخطط و البرامج الموضوعة الصيف القادم من صيانات و مشاريع مقترحة لدي الوزارة تشمل التوليد بالشبكة القومية والمحطات خارج الشبكة مما يهدد الأستقرار فى التيار الكهربائى لصيف 2020م وهنا ندق الجرس بالأنتباه والحذر.

‌و. توقف خطط و برامج العقودات لجلب الاسبيرات من الشركات المصنعة.



5- نلفت انتباه المعنيين بالأمر بايقاف الأساليب التى كانت تعمل بها الحكومة البائدة والجميع يعلم بأن شعار الثورة المرفوع هو حكومة كفاءات فكيف يعقل أن تقوم وزارة الطاقة والتعدين بتكوين لجان تخصصية من أفراد لا علاقة لهم بقطاع الكهرباء او مهندسين من ضمن قطاع الكهرباء ولكن لا يملكون الخبرات الكافية لأداء العمل المكلفين به مثل لجنة متابعة خطة الكهرباء الأسعافية أو تعين بالمجاملة لمهندسين غير مختصين مستشارين بالتوزيع أو مهندسين معمارين لأتخاذ قرارات هامة ومصيرية فى قطاع الكهرباء وهذا الشىء الذى كنا نعيبه ونرفضه فى عهد السدود فكيف يحدث هذا فى حكومة الثوار.

6- أن ما وعد به السيد الوزير بتطبيق الهيكل الراتبي المعتمد في شركات النفط على العاملين في شركات الكهرباء ما هي الا محاولة لزرع الفتنة والبلبلة وسط العاملين حيث ان تطبيق الهيكل الموحد للدولة مع وضع امتيازات مجزية القطاع هو مطلب العاملين بالقطاع

نختتم هذا البيان التوضيحى والذى نعنى به المواطن السودانى فى كل مكان ونؤكد له التزامنا بكل الشعارات التى رفعت وأهمها حنبنيهو، وعليه وبناء اً على كل ما سبق فان العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري يرفضون ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة والتعدين جملة وتفصيلا ويعتبرون ان ما ذ كر مجا ف الاسباب الحقيقية للقطوعات التي تعاني منها البلاد حاليا ومجافى للشفافية.



المواطنون الاعزاء هذا ما وجب توضيحه عاش السودان وعاشت ثورتكم المجيدة .