تبلغ مساحة مشروع المناصير الزراعي 60 الف فدان والمساحة المزروعة منها 8 ألف فدان ، ويمتلك المكون المحلي فيها 3 ألف حواشة مجموع مساحتها 18 ألف فدان ، وتبلغ مساحة مشروع الركاض الزراعي 2000 فدان ويقع جنوب الدامر وتحده من الناحية الشمالية قرى المناصير الجديدة ، في العام 2016 قامت شركة الركاض الكويتية بشراء المشروع من حكومة ولاية نهر النيل ، وفي العام 2017 تولت شركة زادنا إدارته ضمن مشاريع صغيرة أخرى يتم ريها من ترعة المناصير الرئيسية ، وتم ذلك بموجب عقد تشغيل بين شركة زادنا ووزارة الزراعة بالولاية ومن ضمن بنود عقد التشغيل أن للشركة الحق في استصلاح الأراضي التي تراها مناسبة كاستثمار لدفع نفقات التشغيل في المشاريع وتطويرها .
في العام 2019 وبعد سقوط النظام السابق هدد أعضاء لجنة متأثري المناصير بالإعتصام وإغلاق طريق التحدي متهمين وكيل مشروع الركاض بالتعدى على حدود مشروع المناصير ، وطالبوا الولاية بتحديد خريطة المشروع الرئيسية بموجب القرار الرئاسي لسنة 2004 واستخراج شهادة بحث للمشروع وحل مجلس إدارة المشروع بحجة أنهم يتبعون للنظام البائد ، كما طالبوا بإختيار مشغل آخر للمشروع غير شركة زادنا يختاره مجلس الإدارة الجديد ، ولم تكن هناك أي مطالب بشأن مشروع الركاض الزراعي .
وظلت لجنة متأثري المناصير كواجهة سياسية لحزبي الشيوعي والتجمع الإتحادي تتاجر بقضية مشاريع المناصير وتفتعل الإحتكاكات بين المواطنين والمستثمرين الأجانب من وقت لآخر ، لكن هذه اللجنة لم تصدر بيانا بشأن مشروع الركاض منذ ذلك الوقت حتى قرارات 25 أكتوبر بل تم تغيير مكتبها الإعلامي والتنفيذي بسبب الصراع بين الحزبين فيها ، لتعود من جديد مرددة اتهامات مصنوعة بأن شركة زادنا هي من باع مشروع الركاض لمستثمر أجنبي على حساب اراضي المناصير ، وهم يعلمون أن مشروع الركاض تأسس بعد مشروع قرى المناصير بعشر سنوات بعد انشاء سد مروي ، ويعلمون كذلك أن ثلثي الملاك من المناصير باعوا مزارعهم التي تبلغ أكثر من 10 ألف فدان وغادروا المنطقة ومن تبقى منهم ممتنعين عن سداد رسوم الري وتكاليف الضخ ، ويعلمون كذلك أن هذه المشاريع تحتاج لميزانيات تشغيل ضخمة من وقود وإداريين وفنيين وغيرها ، وأن المستثمرين الأجانب لهم يد طولى في إحياء النشاط الزراعي هناك ولديهم الإمكانات اللازمة لذلك ولديهم إسهام كبير في مشاريع المسؤولية المجتمعية ، وقد ألتزمت إدارة مشروع الركاض بدعم القرى ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية في جوانب التعليم والصحة ومياه الشرب ، وهناك مقترح لتكوين مجلس للإنتاج يتكون من ممثلين لوزارة الزراعة وممثل لشركة زادنا وممثلين من المزارعين مهام مجلس الانتاج ادارة مشروع المناصير وتذليل عقبات العمل داخل المشروع…