بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم
الى جماهير شعبنا الصابره والمكلومه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لا يخفى عليكم التخبط الذي يجري في إدارة أزمة انتشار جائحة كرونا من قبل حكومة قوى الحرية والتغيير ووزارة الصحة ممثلة في وزيرها .
أولاً : بدأ استعداد الوزير لمواجهة الجائحة بالسخرية والمقارنة بينها و البشير ، وفراغها من بعدها الصحى للمكايده والعزل السياسي ، ثم كان الإعلان عن الحالة الأولى مرتبكاً مما شكّك في مصداقيته خاصة بعد صم أذنيه عن تقارير المختبر و تواصل الارتباك في إعلان الحالات ، فقد تم الإعلان للحالة الخامسة عشرة ثم سحب بإعتذار رسمى مما دعم احساس المواطن أن الأمر سياسة أكثر منه صحة المواطن .
ثانياً : لم يتم تصميم الرسائل التوعوية عبر مختصين وقنوات واضحة ، مما أفقدها أثرها الإيجابي وإستجابة المواطنين والأسر لها كما أنها كانت غير متسقة فأحدثت لبساً في إتباعها و تطبيقها من قبل المواطنين .
ثالثًا : تم التركيز علي إغلاق المساجد وحظر التجول دون إيجاد الحلول لعوامل الازدحام الأخرى فى صف الخبز والبنزين والغاز ، و لم تركّز الرسائل على غسل الأيدي بالماء والصابون وقفل قناة دخول الفيروس للجهاز التنفسي وخروجه منه عن طريق الكحة والعطاس ، بل ركّزت على عدم الحركه فى ظل ازمة الوقود والغاز مما اعطى انطباعا سالبا .
رابعًا : لم تستخدم الوسائل المناسبة لإيصال الرسائل للمواطنين ، فتجاهل الوزير الصحفيين وصنّاع الرأي العام ، كما لم يشرك القيادات الدينية والمجتمعية للشعب السوداني ورجال الإدارة الأهلية وهم الأقدر على مخاطبة الشعب وتوصيل الرسالة وشرح التحدي وخطورة الجائحة .
خامساً : اعتمد الوزير في رسائله على إثارة الهلع ، والتي كانت نتيجتها نفاذ الكمامات والمعقمات قبل مرحلة الحاجة إليها وإستخدام الكمامات بشكل جمعي دون التركيز على إستخدامها فقط في حالات المشتبهين والحالات المؤكدة والمخالطين لهم ، كما بدأ الهلع واضحاً في خوف المواطنين من الحجر والعزل وإخفاء الأعراض المرضيه ، فصارت الإصابة بالمرض وصمة عار بين المواطنين مما زاد من مخاطر الإصابة بالمرض . كما غيّب دور أجهزة الإعلام المختلفة من صحف مرئية ومسموعة ومقروءة في توعية المواطنين واتباع البروتوكول المفقود في هدوء دون هلع .
سادساً : تعامل مع المعابر باستهتار شديد ، ولم يقم بعمل إجراءات الفحص والحجر كما يجب ، و فشل في وضع وتنفيذ خطة محكمة لعزل القادمين من الخارج في بداية الأزمة ، و هم الذين نقلوا العدوى لداخل السودان ، حيث لم تهيء لهم السلطات محاجر تليق بسكن البشر تنعدم فيها خدمات الأكل والشرب والأسرة فافترشوا العراء والأرض في إزدحام يعرّضهم للإصابة بجميع الأمراض المعدية ، مما إضطرهم لكسر طوق المحاجر وخروجهم في حالة من اليأس والغضب إلى ذويهم و منازلهم وخالطوا المجتمعات فكانوا هم الشرارة التي انتشر منها التفشي .
سابعاً : لم توفّر السلطات وسائل كافية ومراكز في الولايات للتشخيص السريع للحالات المشتبهة حيث لا يوجد في كافة أنحاء السودان غير مركز واحد معتمد للتشخيص ( معمل إستاك ) .
ثامناً : أخفقت الوزارة في وضع وتنفيذ برنامج تدريبي وبروتوكول لكافة الكوادر الطبية والصحية في السودان لشرح طبيعة الفيروس وسرعة وطريقة إنتشاره وطرق الوقاية الناجعة ، و سياسات العزل المنزلي والحجر الصحي ، مما أدى لتعرض الكوادر الصحية – بما فيهم الأطباء – للإختلاط بحالات إيجابية وأدّى إلى عزل أعداد كبيرة منهم فترة الأسبوعين فصارت المستشفيات خالية من الكادر الطبي ، كما منع الآخرين منهم إنعدام الوقود والمواصلات و عدم توفر وسائل الوقاية والحماية الشخصية في المرافق الصحية من مزاولة عملهم ، فوصلنا إلى حالة شلل تام في المرافق الصحية ونقصها أو خلوها من الكوادر لمواجهة الجائحة .
تاسعاً : لم يستعن بالخبرات في الحقل الصحي من إستشاريي الأوبئة و الفاشيات لوضع الخطط و البروتوكول المفصل للتشخيص و العلاج و الوقاية و نماذج بلاغ الإشتباه و كالحالات والمخالطين وحصر أعدادهم وتنقلاتهم بدقة و الحجر المنزلي لهم ، بل اعتمد علي ناشطين من اصحاب الولاء السياسي و تجاوز العاملين في مجال التقصي المرضي النشط والمسح الصحي .
عاشراً : كان الوزير مهتماً بالمتاجرة السياسيه بالجائحة لإظهار ان النظام البائد قد دمّر النظام الصحي في السودان أكثر من اهتمامه بعمل البروتوكول والإجراءات الوقائية وتوفير مقوماتها ، وركّز على نقص أجهزة التنفس الصناعي والتي كان واضحاً عدم جدواها منذ بداية الجائحة في العالم و ثبت عدم دورها في العلاج .
حادي عشرا : اهتم بتحميل الشعب وزر انتشار المرض . وهو بعيد عن ارشاد الشعب وحمايته من هذه الجائحه التى تضرب العالم .
ثاني عشرا : لم يقم بتوفير معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ، مما ساهم في انتشار العدوى وسطهم ، وفي كثير من الأحيان تعرّض الكادر الطبي للضرب والإهانة وعدم توفر الوقود لوصوله لمقار عمله ، مما ساهم في ابتعاد الكادر الصحي عن العمل بالمستشفيات الشيء الذي يعرّض النظام الصحى بالبلاد للخطر ويفتح الباب أمام وبائيات أخرى لاتجد الطبيب المعالج .
أخيراً : لم تبذل الحكومة أي مجهود للتخفيف من موانع اتباع الرسائل الصحية مثل اتخاذ مسافة التباعد الاجتماعي في صفوف الخبز والغاز وغيره من أماكن تجمع المواطنين .
أيها المواطنين الشرفاء :
إن الإجراءات الوقائية الفاعلة في السيطرة على المرض لا تحتاج إمكانيات باهظة التكلفة ، بل تحتاج لفرق مهنية وخبرات في محال الأوبئة والفاشيات لعمل التقصي النشط للمصابين والمخالطين ، مع تفعيل دور المجتمع في حجر وعزل من يحتاج عبر بروتوكول واضح ووسائل اتصال فاعلة مع استجابة سريعة .
إننا في المؤتمر الشعبي نحذّر من وقوع كارثه صحيه بالبلاد ونحن نشهد غياب الكوادر الطبيه بل إغلاق المشافي ونحمّل الحكومه تبعات هذا الخلل الذى سيفاقم ازمة كورونا ويفتح الباب امام وبائيات اخرى .
وندعو حماهير شعبنا بحفظ أنفسهم بالتباعد المجتمعى وإكثار الوضوء غسلاً لليدين ومنافذ دخول الفيروس وعدم الهلع فنسبة التعافى من المرض هي الأعلى .
حفظ الله السودان شعباً وارضاً
المؤتمر الشعبي / القطاع الصحى
٢٣ أبريل ٢٠٢٠ .
